به نقل از «فرارو»

جدال دولت و مجلس بر سر بودجه ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۶۴۱۳۵

امراله قدیری * در دنیای اقتصاد نوشت: 

جدال لفظی دولت و مجلس بر سر ناترازی‌های بودجه۱۴۰۳ در روزهای اخیر به اوج خود رسیده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت‌ها با مجلس (خواه دو قوه موافق هم یا هر دو قوه مخالف هم باشند) میزان و حدود و ثغور دخالت مجلس در لوایح دولت، به‌ویژه برنامه و بودجه است. اکثر روسای‌جمهور کشور و سازمان متولی برنامه و بودجه آن تمایل داشته و دارند که لوایح خود را با کمترین تغییر در مجلس به تصویب برسانند و مجلس نیز علی‌القاعده تمایل دارد تا نظرات خود را به شکل اکمل اعمال کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عده‌ای معتقدند که میزان دخالت و تغییرات مجلس باید در حدی باشد که به جامعیت و هدف لوایح آسیب نرساند. در مقابل عده‌ای (از جمله نمایندگان مجلس) میزان و حدودی برای خود متصور نیستند و معتقد به تغییر و اصلاح از صفر تا صد هستند. این مهم همانند سنوات گذشته در برنامه هفتم توسعه و بودجه۱۴۰۳ نیز اتفاق افتاد و مصوبه مجلس کاملا با لوایح دولت متفاوت بود و دولت معتقد به ایجاد ناترازی شدید و کسری است. این متن به بررسی این موضوع می‌پردازد:

الف- بر اساس اصل۵۲ قانون اساسی، بودجه به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می‌شود و هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. شاید مهم‌ترین نکته کلیدی در حل این چالش، در مفاد این اصل قرار گرفته باشد. «به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد» نکته اصلی است. به عبارتی باید قانونی نگارش شود و به تصویب برسد تا بر اساس آن بودجه تهیه شود و در چارچوب آن نیز، مجلس بودجه را بررسی کند و ارقام را تغییر دهد. اما آیا این قانون وجود دارد؟ در پیش و پس از انقلاب، قانون برنامه و بودجه مصوب سال۱۳۵۱ پایه و اساس تهیه لوایح برنامه و بودجه از سوی دولت بوده است. این قانون بخش اول از اصل۵۲ قانون اساسی را حل کرده است. به عبارتی دولت بر اساس این قانون، لایحه بودجه را تهیه و ارائه می‌کند. اما بخش دوم آن که مربوط به نحوه بررسی و میزان تغییر در ارقام بودجه است در هیچ قانونی (به جز آیین‌نامه داخلی مجلس) ذکر نشده و باعث ایجاد چنین چالشی بین دولت و مجلس در زمان‌های مختلف شده است.

ب- اعتراض قوه مجریه در زمان‌های مختلف به شورای نگهبان باعث ارائه تفاسیری از سوی این شورا شده است. مهم‌ترین این تفاسیر عدم پذیرش طرح از سوی مجلس برای بودجه و برنامه است و مقرر شده که این دو باید توسط دولت ارائه شود؛ اما واقعیت این است مجلس نقش خود در بودجه و برنامه را چنان اعمال می‌کند که گویی این لایحه دولت نبوده و طرح مجلس است. همچنین این شورا درباره میزان تغییر ارقام و حذف و اصلاح آن به جمع‌بندی نرسیده است. به عبارتی شورای نگهبان با عدم ارائه تفسیر راهگشا، چالش بین دولت و مجلس را به همان شکل باقی گذاشته است.

ج- نتیجه تغییرات بیش از پیش مجلس در لوایح پیشنهادی دولت، منجر به عدم اجرا یا اجرای ناقص قوانین شده است و این دور باطل کماکان ادامه دارد.

با توجه به توضیحات فوق و برای رفع منازعه همیشگی این دو قوه در بحث برنامه و بودجه به نظر می‌رسد که:

۱- مطابق بند۷ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، مجلس محدوده اختیار خود در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) را مشخص کند و به تصویب برساند.

۲- شورای نگهبان نسبت به تغییرات مجلس واکنش نشان دهد و محدودیتی برای قوه مقننه بر میزان تغییرات به واسطه اصل۱۲۶ قانون اساسی اعمال کند و واژه «مسوولیت» در این اصل را تفسیر کند.

۳- مجلس و دولت بر سر یک چارچوب (فنی و نوشتاری) بودجه و برنامه به تفاهم برسند و حداقل در یک دوره مجلس آن را به‌طور آزمایشی اجرا کنند.

* کارشناس بودجه

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل برنامه و بودجه دولت و مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۶۴۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با جدول توزیع اعتبارات نیروهای مسلح در بودجه سال ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درباره جدول ۲۱ در مورد اعتبارات بودجه‌ای نیروهای مسلح موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 21 در خصوص توزیع اعتبارات نیروهای مسلح با 169 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول 21 لایحه بودجه 1403 گفت: مجلس یازدهم اقدامات موثری در حوزه‌های مختلف از محرومیت زدایی گرفته تا حوزه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، مسائل فرهنگی و بحث تولید تاکنون داشته است؛ حدود 31 میلیارد تومان در بودجه امسال به موضوع تولید اختصاص تا در حوزه استانی و ملی تخصیص داده شود.

وی ادامه داد: در جدول 21 مجلس گام بلندی برای اقتدار و امنیت دفاعی کشور برداشته است که در جای خود یک حرکت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی محسوب می‌شود. توزیع اعتبارات نیروهای مسلح در جدول 21 به صورت جزئی بررسی شد که در آن حدود 1.8 دهم میلیارد یورو در آنجا تخصیص داده شده که زوایای مختلف امنیت کشور را از مرزها گرفته تا پایتخت را مورد بررسی قرار می‌دهد. جلسات گوناگونی بین دولت و مجلس برای بودجه امنیت و دفاع ملی گذاشته شد تا این مسئله مورد توجه قرار بگیرد، با تصویب این بودجه به مسئله دفاعی کشور پیام قدرتمندی داده می‌شود.

حاجی بابایی در ادامه تاکید کرد: این رقم یعنی 1.8 دهم میلیارد یورو، نرخ تصویبی دولت بوده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با جدول 21، گفت: دولت مساعدت در این حوزه را به اندازه کافی انجام داده، همچنین مبلغ 1.8 دهم میلیارد یورو که در آن قرار داده شده از محل تهاتر نفت بوده، در مجلس 1.8 دهم میلیارد یورو مازاد بودجه است، این عدد بالاتر از مبادلات ارزی کشور است، موجب اختلال در بازار ارز می‌شود، دولت با این مسئله مخالف است، دو نرخی بودن ارز در حال حاضر مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرده است.

انتهای پیام/